قانون الاستثمار:

تعززت صلاحيات هيئة الإستثمار الأردنية بإقرار قانون الإستثمار رقم (30) لعام 2014، والذي مكَّن الهيئة بجعلها الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن جذب الاستثمارات ودعم الصادرات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة. ويمنح القانون هيئة الإستثمار الأردنية السلطة والصلاحيات اللازمة لإيجاد المركزية في كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وتسريعها، بما في ذلك إنشاء وتنظيم المناطق التنموية الاقتصادية الخاصة.

وينص قانون الاستثمار على:

وضع إطار للحوافز والمزايا المتاحة للمستثمرين والمشاريع الاستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية أو المناطق الحرة الحالية على حد سواء، باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

إيجاد نافذة إستثمارية تعمل ضمن هيئة الإستثمار الأردنية، وتضم هذه النافذة "ممثلين مفوضين" من جهات الترخيص المحددة ذات الصلة، يتمتعون بصلاحية إصدار التراخيص ضمن أطر زمنية محددة.

تشكيل مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم ممثلين من القطاعين العام والخاص. يشرف مجلس الاستثمار على عمل هيئة الإستثمار الأردنية ويقوم بدور المستشار الرئيسي لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالتشريعات والاستراتيجيات الوطنية والسياسات المتعلقة بالاستثمار والصادرات وبيئة الأعمال على نطاق أوسع.

قانون الاستثمار